Detailed Notes on تأسيس شركة في دبي
Detailed Notes on تأسيس شركة في دبي
Blog Article
أن يقوم بممارسة أنشطة تجارية عالمية غير خاضعة لموقع ما في قطاعات محددة تركز على الصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والخدمات
شركة تتكون من عدد محدود من المساهمين، ولكن ليست عامة وغالباً ما تكون لشركات الأسرة.
فيما يلي مجموعة من الطرق التي ستساعدك على إنشاء شركة خاصة بك عبر الإنترنت بغض النظر عن جنسيتك:
حجز وتسجيل الاسم التجاري الاسم التجاري هو المسمى الذي يميز رخصة عن الأخرى حتى لا يقع المتعامل في الاشتباه، ويجب أن يكون الاسم التجاري مرتبطا بنوع الرخصة أو ما يدل عليه.
التخزين التقني أو الوصول للأغراض الإحصائية فقط. التخزين أو الوصول التقني المستخدم فقط لأغراض إحصائية مجهولة الهوية. بدون أمر استدعاء، أو موافقة طوعية من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو سجلات إضافية من أطراف ثالثة، لا يمكن استخدام المعلومات المخزنة أو التي تم الوصول إليها لهذا الغرض وحده بشكل عام لتحديد هويتك. التسويق التسويق
الخطوة الرابعة في عملية تأسيس شركة في دبي هي اختيار مقر للشركة، إذ يتوجب على الامارات جميع الشركات أن يكون لديها عنوان فعلي في دبي، وعليك إبراز عقد إيجار مصدّق من هيئة التنظيم العقاري في إمارة دبي (إيجاري) للحصول على الرخصة، ونحن في بيوت.
في دبي، هناك عدة أنواع من الشركات التي يمكن تأسيسها، وفقًا للقوانين والتشريعات المحلية. إليك جدولًا يوضح أنواع الشركات الرئيسية في دبي:
تحديد الموقع الجغرافي: اختيار موقع للشركة، سواء داخل حرم الحرة أو في السوق المحلي.
لقد تطورت دبي لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال التجارية وتوفر فرصاً ممتازة.
الأنشطة المتعلقة بالجهات الأمنية وهيئة الأوراق المالية والسلع؛
يجب أن يكون الاسم التجاري متوافق مع الأنشطة الاقتصادية.
المزايا الضريبيةلا توجد ضريبة شركات أو ضريبة دخل في دبي.
قد يكون إنشاء مشروع تجاري في أي بلد حول العالم مهمة شاقة، حيث من المرجّح أن تختلف قواعد وأيضاً شروط فتح شركة في الإمارات عن بلد آخر، لذا إن كنت أحد رواد الأعمال الناشئة وترغب في تاسيس شركة في دبي دون مواجهة معضلات مفاجئة، ننصحك بقراءة هذا المقال الذي ستجد فيه كافة المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها، بالإضافة إلى خطوات تأسيس شركة في دبي للاجانب والمواطنين عبر الإنترنت أو في الدوائر الحكومية، علاوةً على مزايا تأسيس شركة في المنطقة الحرة في دبي!
الموافقة المبدئية تعني أن حكومة دولة الإمارات ليس لديها اعتراض على تأسيس المنشأة في الدولة، وتفيد بأنه يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية للحصول على الرخصة التجارية، لكنها وفي جميع الأحوال لا تمنح السلطة للبدء بتشغيل أو ممارسة العمل مباشرة.